وحسب تصريحات نقلتها رويترز قال الجعفري: "الأمريكيون خبراء في تدمير البنية التحتية في منطقة الفرات، إنهم يدمرون البنية التحتية للنفط والغاز".
ولفت نائب وزير الخارجية السوري إلى أن "فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وإسرائيل كلها دول متورطة في احتلال أجزاء من بلدي وتنتهك القانون الدولي بقيامها بذلك".
تصريحات الجعفري جاءت خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الإثنين.
الجعفري أكد في معرض حديثه عن المراجعة الأولى للمنتدى لسجل سوريا منذ أكتوبر 2016، أن الحكومة السورية تسهل تسليم المساعدات بينما تواجه "حربًا إرهابية منهجية".
وأوضح نائب وزير الخارجية السوري أن "المزاعم التي تثير استهداف الجيش السوري للمستشفيات هي أكاذيب لا أساس لها".
ونفت حكومة الأسد العديد من الاتهامات السابقة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم حرب وتقول إنها لا تعذب السجناء.
وقد شهدت الجلسة اتهامات من قوى غربية وتركيا لـ "سوريا" بفرض حرب "التجويع" والحصار على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.
وقد دعت تلك الدول سوريا إلى إنهاء الاحتجاز غير القانوني وحالات الاختفاء، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين بعد ما يقرب من 12 عامًا من الحرب.
وحثت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، بثشبة كروكر، سوريا على السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح الأشخاص "المسجونين بشكل تعسفي والمحتجزين بدون محاكمة".
وقال السفير البريطاني سيمون مانلي إن معاملة سوريا لشعبها كانت "مروعة ونحن ندين بشدة هجماتها على المدنيين والبنية التحتية، استخدام التجويع وحرب الحصار في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة أمر مؤسف".
وحث المبعوث الفرنسي جيروم بونافانت حكومة الرئيس بشار الأسد على وقف "عمليات الإعدام غير القانونية والتعذيب والممارسات اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز"، حسب تعبيره.
وقال السفير الروسي غينادي جاتيلوف: "ما زالت العقبات التي تحول دون تطبيع الوضع في البلاد تشمل الوجود غير الشرعي للوحدات العسكرية الأجنبية وكذلك العقوبات الغربية أحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي".