وحسب القبس الكويتية، فإن المداولة الأولى والثانية لمجلس الأمة الكويتي في جلسته الخاصة التي عقدها اليوم الثلاثاء، تمت خلالهما الموافقة على اقتراح بزيادة رأسمال بنك الائتمان وذلك لـ"توفير السيولة اللازمة في البنك لتمويل قروض الوحدات السكنية".
وناقش المجلس أيضا "تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم (30) لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي، والتي تشمل زيادة رأسمال بنك الائتمان بمبلغ 300 مليون دينار، يتم توفيرها من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وألزم التعديل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بتوفير تلك المبالغ للبنك متى طلب ذلك.
وتضمنت التعديلات كذلك أن يتم تخصيص 500 مليون دينار (ما يقارب653. 1 مليار دولار) من رأسمال البنك لموضوع الرعاية السكنية.
وكانت لجنة شؤون الإسكان والعقاربمجلس الأمة الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان وذلك بحضور وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان.
وشدد النواب على أن القضية الإسكانية على رأس الأولويات النياببة، داعين الحكومة إلى وضع جدول زمني للتوزيعات الاسكانية وأذونات البناء وإزالة أي عراقيل في المناطق السكنية الجديدة.
وتزايدت حدة أزمة السكن في الكويت خلال السنوات الأخيرة الماضية، إذ تشير التقارير إلى أن 30% من الأسر الكويتية تعيش بالإيجار، في ظل ارتفاع أسعار المنازل وتكلفة البناء.
وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية فإن أقل سعر للأراضي السكنية يبدأ من 250 ألف دينار (نحو 827 ألف دولار)، بخلاف تكاليف البناء التي لا تقل عن 100 ألف دينار (330 ألف دولار)، ما يعني أن أرخص بيت سكني حاليا في الكويت يصل سعره إلى 350 ألف دينار (مليون و157 ألف دولار).