وأكد قيس سعيد في بيان للرئاسة التونسية، على أن الجميع يتساوون في الحقوق والواجبات، فلا مال ولا مصاهرة يمكن أن يقيهم من المساءلة أمام قضاء عادل يطبق القانون على الجميع.
وأوضح الرئيس التونسي أن القضاء هو أهم المرافق العمومية داخل الدولة، وهو وظيفة لا يجب أن يتسلل إليها لا جاه ولا نسب ولا مال، وعلى القضاة الشرفاء في هذه الأيام التاريخية أن يؤدوا رسالتهم كاملة وألا يحتكموا إلا للقوانين ولضمائرهم.
وكشف أن البعض يتخفى وراء الإجراءات أو بعض القواعد القانونية التي وضعت على المقاس حتى لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب.
واستشهد الرئيس التونسي بمثال البعض الذين يحكم عليهم في جريمة نشل أو سرقة في أسرع وقت، بينما من نهب أموال الشعب ومازال ينهب مقدراته يبقى حرا طليقا.
جاء ذلك خلال لقائه نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وليلى جفال وزيرة العدل، وعماد مميش وزير الدفاع الوطني، وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية للمرفق العمومي للقضاء وخاصة بالنسبة إلى طول فترة التقاضي، وإفلات عدد غير قليل من الأشخاص من المحاسبة في حين أن الشعب التونسي يطالب بها منذ أكثر من 10 سنوات.