وقال مكتب النائب العام، في بيان له، إن "النيابة تحقق منذ الثلاثاء مع وزير الصحة، ووكيل وزارة الصحة، بسبب الإخلال بلائحة العقود الإدارية في تعاقدات القطاع، والإحجام عن التقيد بمعايير استعمال أدوات التعاقد".
وأشار إلى أن من الاتهامات "توريد وحدات توليد الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر البيع في السوق، والتعاقد بالتكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال بعد تاريخ تسلمها من الإدارة المختصة، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركات أسست في 10 أغسطس/ آب 2021، رغم أنها لاتملك الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها".
وأضاف البيان: "أمام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية".
وأضاف البيان: "أمام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهى وكيل النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية".
وكان الناطق باسم "قوة الردع"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قال في تصريحات صحفية، إن "قوة الردع القت القبض على وزير الصحة بناءً على أمر صادر من من النائب العام".
يذكر أن رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا، خالد شكشك، كان تحدث في حوار تلفزيوني على إحدى القنوات المحلية قبل أيام، عن فساد كبير ينخر قطاع الصحة في ليبيا، قائلاً إنها من القطاعات العامة "الأكثر فساداً" في الدولة.
ويعد الزناتي ثالث وزير يأمر المدعي العام بحبسه على خلفية قضايا فساد وإهمال، بعد وزير التعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان.