وأوضح الخصاونة أن الأردن يعمل على قانون يوحد التشريعات المرتبطة بالاستثمار والأعمال في الأردن تحت مظلة قانون عصري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لافتاً إلى وجود حوالي 44 قانوناً وأكثر من 1800 نظام وتعليمات مرتبطة بالاستثمار حاليًا، وفقا لصحيفة لغد الأردنية.
وقال مراقبون إن الأردن يعاني من بيئة طاردة للاستثمار في ظل وجود بيروقراطية عالية، مؤكدين على ضرورة توفير قانون جديد يحد من هذه الإجراءات ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار في إطار خطة التعافي الاقتصادي.
مسارات الاستثمار الجديدة
وقال الخصاونة إن المسار الأول يتعلق بالإجراءات السريعة، موضحا أن هذا الأمر يطبق من خلال إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية.
وبين رئيس الوزراء أنه عبر هذه النافذة تحصل الشركات على رخصة ممارسة العمل خلال يوم واحد.
وذكر رئيس الحكومة أن المسار الثاني يتعلق بتقليل كلفة الإنتاج، وأن هذا ما قامت به الحكومة من خلال التعرفة الكهربائية الجديدة التي من المقرر أن تقلل تكلفة الإنتاج على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصحة والسياحة والزراعة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث، قال الخصاونة إنه يتعلق بتنظيم التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، الأمر الذي يساعد في تعزيز الاستثمار والحد من المعيقات التي تواجه عمل المستثمرين.
إجراءات بيروقراطية
بدورها اعتبرت الدكتورة صباح الشعار، النائبة السابقة بمجلس النواب الأردني، أن إطلاق الحكومة للمسارات الهادفة لتحسين البيئة الاستثمارية ليست مطمأنة في ظل الأوضاع الاستثمارية الحالية وهروب مئات المستثمرين من المملكة نتيجة المشاكل البيروقراطية الموجودة.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، تكاليف الإنتاج في الأردن تعد الأعلى والأكثر كلفة مقارنة بالدول المجاورة والتي استطاعت استقطاب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
وأكدت أن التعرفة الكهربائية تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الأردني، وأن التعرفة الجديدة المزمع البدء بها في بداية شهر أبريل/نيسان المقبل لن تشكل أي حافز للقطاعات الاقتصادية في ظل ارتفاع فوائد الطاقة.
وشددت الشعار على ضرورة إعفاء مدخلات الإنتاج وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين فضلا عن إعفائهم من أي ضرائب خصوصا خلال السنوات الأولى من الاستثمار.
قانون عصري
اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني، والبرلماني السابق، أن الدولة الأردنية تسابق الزمن من أجل التعافي الاقتصادي، بعد الارتفاع الكبير في معدلات البطالة والفقر ، والانكماش الاقتصادي الكبير، والذي انعكس سلبًا على كافة القطاعات الإنتاجية في المملكة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التعافي الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على تحفيز النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة والفقر، وكذلك يعتمد على محاور مهمة أبرزها تشجيع الاستثمارات وتحفيزه والتخطيط لما بعد مرحلة فيروس كورونا.
وتابع: "ومن هنا جاءت أهمية إيجاد قانون عصري جديد ومرضي بالتعاون مع القطاع الخاص، والتقليل من البيروقراطية الموجودة بقوة في التعاملات، وإيجاد النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات المطلوبة خلال يوم واحد عمل، وكذلك تقليل كلفة الإنتاح وإيجاد طاقة غير مكلفة للمستثمر".
وأكد أن الأهم في قانون الاستثمار الجديد إيجاد حوافز ومرونة في جلب المستمثر العربي والأجنبي ومنحه ثقة كبير في زيادة استثماراته، وكذلك توفير الأمن والأمان باعتبارهما بيئة محفزة للمستثمرين في الأردن.
ونظم اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية بالأردن فعاليات ملتقى الاستثمار العربي الأفريقي الأردني "السياحة قاطرة التنمية" في عمان
وعبر وزير السياحة والآثار نايف الفايز خلال إطلاق الملتقى عن أهمية انعقاد مثل هذه الملتقيات الاستثمارية التي تعنى بالاستثمار بشكل عام والاستثمار بالقطاع السياحي بشكل خاص، لا سيما أن الدول العربية تواجه تحديات وبحاجة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود الذي يعتبر وسيلة مهمة لتوليد الدخل وفرص العمل وزيادة الاستثمار وتحفيزه، لافتا إلى أن الاقتصاد أصبح يقود مسيرة التنمية المستدامة في الدول.