وأوضح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور عابد فضلية، في لقاء مع وكالة سبوتنيك:
"الحكومة السورية مثلها مثل الحكومات في جميع دول العالم تقترض أموالاً من الداخل لفترات محدودة تتراوح بين السنة وبين العشر سنوات، فتصدر سندات خزينة، والغاية من الاقتراض هي إما سد عجز الموازنة أو القيام بمشروعات استثمارية هامة مجدية وسريعة المردود".
وتابع فضلية في حديثه لـ"سبوتنيك": "يكون لهذه الأذونات أو السندات فائدة يحصل عليها من يشتريها. ويكون مستوى هذه الفائدة بحسب الضرورة وحجم القرض".
وقال فضلية إن "هذه الأوراق تطرحها الحكومة إما على المصارف ومؤسسات خاصة وعامة أخرى فقط، كما حدث في سوريا خلال السنوات الأربعين الماضية، أو يمكن أن تطرح لشرائها على الجمهور فقط، أو على المصارف والجمهور كهذه المرة، كما يتم الحديث لدى وزارة المالية".
وأضاف فضلية، أن "تسمية الوزارة لهذه العملية بالمزاودة العلنية، يعني أن تطلب من المشترين التقدم لشراء السندات مع عرض للفائدة المطلوبة من الوزارة التي تقوم بإخبار العروض التي تطلب فائدة أقل لتشتري إما الجزء المعروض بفوائد رخيصة كما هي تعتقد، وقد تقرر الموافقة على بيع السندات لجميع الراغبين بأية فائدة معروضة إن كانت تحتاج إلى مبالغ كبيرة (ويتم ذلك بشكل سري ... فلا يعلم العارض كم الفائدة التي عرضها ".
وأشار إلى أن "الاقتصاديين يصرون دائما أن يتم تشغيل هذه القروض (الأموال) بمشاريع استراتيجية ضرورية منتجة (ليكون الاقتراض مجدياً أو مبررا باعتبا أنه له تكلفة وهي الفائدة) لا أن ينفق على مشاريع هامشية أو استهلاكية فيتحول القرض إلى عبء متراكم على خزينة الدولة".
وتابع: "لا أحد يعلم على ماذا تم إنفاق الـ 130 مليار التي اقترضتها وزارة المالية منذ حوالي سنتين".
وأضاف أن "سعر الفائدة على الأوراق الحكومية هو بحدود مايقارب 4 بالمئة (زائد ناقص) ولهذه القروض فائدة المقرضين (الذين يشترون الأوراق المالية خاصة المصارف والمؤسسات حتى ولو كانت الفائدة التي يحصلون عليها قليلة لأن الأموال التي يشترون بها الأوراق الحكومية تكون أصلا مجمدة ونائمة في أقبيتها".
وتابع: "قد تقوم وزارة المالية بإصدار أوراق مالية ليس لأي غاية سوى تشغيل الأموال النائمة في المصارف (لكني لا أعتقد أن هذه الحال فيما تطرحه حالياً، لأنها تحتاج للأموال في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وكانت وزارة المالية أصدرت مؤخرًا بيانا أشارت فيه إلى أنه "يحق لكل المصارف الخاصة والعامة العاملة في سوريا الاكتتاب على هذه السندات كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتبارين كافة المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من المصارف العاملة بعد تفويض المصرف بالاكتتاب على هذه السندات".