وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اعتمد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد الجابر العلي الصباح، قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري وحدد الشروط وهي:
"موافقة ولي الأمر أو الزوج، الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، العمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، عدم القيام بالتدريبات العسكرية والميدانية والتعبوية، عدم حمل المرأة السلاح، وأخيرا أن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة".
وأكدت وزارة الدفاع الكويتية، أخيرا، أن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، وذلك خلال تطرقه إلى موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش.
وقال وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي في تصريح مكتوب إن "قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".
وأضاف أن "إنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم، أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذين حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة، وقد تحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم".
وكان الجيش الكويتي أعلن، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة، ما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.