جاء ذلك، وفق ما ورد في برقية سرية من وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، إنه اطّلع عليها.
وقال الموقع: "يشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق بالغ من أن التقرير الذي ستقدمه اللجنة في يونيو المقبل (حزيران) سيشمل بعض الإشارات إلى إسرائيل على أنها "دولة فصل عنصري".
وأضاف: "مثل هذا التصنيف من قبل هيئة محمية تحت مظلة الأمم المتحدة يمكن أن يكون له تأثير سلبي للغاية على مكانة إسرائيل وصورتها بين الجماهير الليبرالية في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى".
وتابع الموقع: "تم تشكيل لجنة التحقيق في مايو (أيار) الماضي بعد وقت قصير من عملية حارس الجدار. تم تشكيل اللجنة بأغلبية ضئيلة عندما دعمت 24 دولة - معظمها من الدول العربية أو الإسلامية أو غير الديمقراطية – إقامتها.. فيما صوتت 23 دولة ضد إنشاء اللجنة أو امتنعت عن التصويت. ضمت هذه المجموعة جميع الدول الديمقراطية والغربية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان".
تفويضات وصلاحيات اللجنة واسعة بشكل غير عادي مقارنة بأي لجنة تحقيق أخرى شكلتها إحدى هيئات الأمم المتحدة.
على سبيل المثال، يدور الحديث عن لجنة دائمة تعمل بشكل مستمر دون تاريخ انتهاء ولا تركز أنشطتها على حدث محدد.
وستقدم اللجنة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو من كل عام وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول من كل عام.
تم تشكيل لجنة التحقيق في أعقاب العملية العسكرية على قطاع غزة في مايو، لكن صلاحياتها أوسع بكثير وتشمل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل عام، فضلاً عن فحص "الأسباب الجذرية" التي تقود إلى اشتباكات بين إسرائيليين وفلسطينيين.
وعلى غير العادة، من المفترض أن تحقق اللجنة في انتهاكات حقوق الإنسان داخل حدود إسرائيل - وهو أمر لم يحدث من قبل، بحسب الموقع العبري.
تم تعيين مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان نيفي بيلاي رئيسا للجنة. إلى جانبها، تم تعيين خبيرين في حقوق الإنسان والقانون الدولي في اللجنة.
وجاء في برقية مرسلة إلى البعثات الإسرائيلية حول العالم أن "إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة بسبب التفويض أحادي الجانب ومواقف أعضائها المعلنين المناهضين لإسرائيل".
وقال رئيس شعبة المنظمات الدولية في الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، في برقيته، إن التعامل مع لجنة التحقيق سيكون من أولويات وزارة الخارجية فيما يتعلق بالأمم المتحدة خلال عام 2022.
وأضاف: "الهدف الرئيسي هو نزع الشرعية عن اللجنة وأعضائها وما يترتب عليها".
وشدد فايسبرود على أنه من المتوقع أن تتكثف الحملة حول هذا الموضوع قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار.
أدت حملات مماثلة شنتها إسرائيل في الماضي ضد لجان تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى استقالة بعض أعضائها بعد الكشف عن تفاصيل حول مواقفهم أو تلك التي تعرضهم لتضارب المصالح.
ورفض متحدث باسم لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التعليق على المزاعم الإسرائيلية، قائلا إن أعضاء اللجنة لم يتحدثوا علنا عن اللجنة أو تفويضها.
وقال إن أعضاء اللجنة هم خبراء مستقلون غير منحازين إلى طرف على حساب آخر ويعملون بشكل تطوعي دون تلقي أجر.
وقال متحدث باسم اللجنة إن "لجنة التحقيق ستنفذ عملها بشكل مستقل ومنفصل عن عمل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو أي وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة".
وأشار إلى أن التحقيق سيركز على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف المتورطة في النزاع.
واندلعت مواجهات عسكرية استمرت لنحو 11 يوما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مايو الماضي، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، إضافة إلى مقتل 14 إسرائيليا، وانتهت عملية "حارس الجدار" الإسرائيلية بوقف لإطلاق النار بوساطة مصرية.