جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الكاتب والمحلل السياسي، أديب السيد، اليوم الخميس، لراديو "سبوتنيك".
وقال السيد: "موافقة حلف الناتو وواشنطن على إعطاء جواب خطي على مقترحات موسكو يشكل إنجازا للدبلوماسية الروسية".
وأكد أن "واشنطن وحلف الناتو دأبا على تجاهل الهواجس الروسية التي تم التعبير عنها بلسان كبار المسؤولين الروس".
واعتبر أن هذا التطور يشير "إلى وجود منحى جدي للتفاوض مع روسيا حول مجمل القضايا".
مع ذلك، أكد السيد أن الأجوبة التي قدمها حلف الناتو وواشنطن لا تزال غير معروفة، وإن بدا جليا أنها تتناول مجموعة كبيرة من القضايا المتعلقة بالأمن.
وبيّن أن المسألة الأهم بالنسبة لروسيا هي إقناع حلف الناتو بعدم ضم دول جديدة للحلف.
وشدد على أن "محاولة حصر الخلاف بين حلف الناتو وواشنطن من جهة وروسيا من جهة أخرى بالمسألة الأوكرانية يعتبر موقفا خاطئا، لأن موسكو لفتت النظر أكثر من مرة إلى أن المسألة الأوكرانية هي جزء من المشكلة".
وشدد على أن "المقترحات التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة وحلف الناتو، هي محاولة لإقامة منظومة أمنية للقارة الأوروبية، تستند في أساسها إلى ما تم التوافق حوله في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
كما استبعد أن يتم الاستجابة للمطالب الروسية بشكل كامل من قبل واشنطن وحلف الناتو.
واستدرك المحلل السياسي بالقول: "إلا أن هناك مجموعة من الأوراق على طاولة التفاوض باتت تشكل أرضية صالحة لعملية تفاوضية، من شأنها أن تفتح آفاقا للتوصل إلى تفاهم أو على الأقل إزالة الهواجس".
وكانت روسيا قد استلمت الرد الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، على مقترحات الضمانات الأمنية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية، مفضلا السرية في التعامل على الصعيد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".
من جهته، أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف رفض في رده على المقترحات الأمنية الروسية تلبية المطالب بعدم توسعه شرقا، مشددا على عدم تقديم تنازلات في المبادئ التي يستند إليها الأمن الأوروبي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بدوره قال إن الولايات المتحدة لم ترد على أهم طلب روسي خلال رسالتها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقا، موضحا أن ردود واشنطن بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية.