وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد عازار أن "كل تعميم يصدر عن البنك المركزي يؤشر بأن الحاكم رياض سلامة هو عكس الإرادة الدولية"، مضيفا أن التعميم يشير إلى أن ودائع المودعين داخل النظام المصرفي في لبنان ماتزال سليمة، بغض النظر عما إذا كان هناك إشكالية كبيرة في عملية سحب هذه الودائع، فعند الإعلان عن إفلاس المصارف فلا يمكن لأي مودع قانونيا أن يحصل على ودائعه".
وشدد على أهمية ما يفعله حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، بعدم إعلان إفلاس النظام المصرفي في لبنان؛ لأن التعميم هو بغرض ديمومة هذا القطاع بغض النظر عما يعيشه من أزمات كبيرة.
وأوضح عازار، أنه لا يمكن ربط ما يحدث في النظام المصرفي بالاقتصاد اللبناني، لأنه لا يمتلك قطاعات اقتصادية كبيرة تدخل عملة أجنبية.
وأعلن مصرف لبنان المركزي، تمديد تطبيق التعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بالاستمرار في شراء الدولار بسعر الصرف على منصة "صيرفة"، دون سقف حتى نهاية فبراير/ شباط المقبل، قابلة للتجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة، والذي أكد أن التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف دون سقف محدد.
وكان وزير المال اللبناني يوسف خليل، لفت إلى أنه لم يتم تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.