واقترح القذافي، في بيان للمبادرة نشره محاميه خالد الزايدي، "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".
واعتبر القذافي أن "انتخاب برلمان جديد سيجنب البلاد الحرب والانقسام وينقذ ما تبقى من خارطة الطريق المفروضة على الليبيين ويحترم إرادة 2.5 مليون ناخب".
وأوضح القذافي أن "البرلمان المنتخب يتولى اتخاذ ما يلزم لإكمال الانتخابات الرئاسية، بما يضمن الوصول إلى مرحلة دائمة تمكن الليبيين من بناء وطنهم واستعادة سيادتهم دون أي تدخل خارجي ومناكفات سياسية".
ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
وكانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
ومؤخرا دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير/شباط 2022.