وحسب ما نقلت إذاعة موزاييك عن مصادرها، فإن مراسلة وجهتها الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في تونس إلى وزيرة العدل تؤكد فيها "تعذّر الاستجابة لطلب تقدّمت به بخصوص إعطاء الإذن بفتح تحقيق قضائي حول ما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة".
وقالت المصادر إن رفض المحكمة جاء عقب "إعلام وزيرة العدل بوجود تحقيق قضائي منشور في الغرض وسبق التعهّد به من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بمقتضى مطلب استجلاب تم تقديمه في الغرض".
وكانت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال قد طلبت "فتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة".
طلب الوزيرة كان قد جاء عقب شكوى قدمت إليها بصفتها، من عضو في فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.