وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية نقلا عن مصادر متعددة أن وزارة العدل الفرنسية تعرضت اليوم الجمعة لهجوم إلكتروني مجهول النطاق وتم فتح تحقيق، بحسب رويترز.
ونقل التقرير عن مصدر قريب من التحقيق قوله "كان هناك شيء ما، ولكن ليس بدرجة كبيرة، لم تتأثر أي ملفات جنائية".
ويدعي المتسللون أنهم اخترقوا أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة العدل، وذكروا إنهم أغلقوا ملفات الوزارة وسيقومون بنشرها إذا لم تدفع الحكومة.
ونشرت مجموعة تعرف باسم LockBit 2.0 رسالة تقول إنها أغلقت ملفات الوزارة وستنشرها في 10 فبراير/شباط إذا فشلت الحكومة في دفع فدية.
ولم يتضح حجم الهجوم ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بخصوص طلب الفدية.
ويقول الخبراء إن هجمات برامج الفدية على وزارات الحكومة المركزية نادرة.
وفي الماضي، تم إلقاء اللوم على مجموعة LockBit 2.0 و LockBit بعد شن هجمات على الشركات، بما في ذلك محاولة على أعلى مستوى لابتزاز شركة الاستشارات Accentureالعام الماضي.