وحسب بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه "لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي".
وأوضح البيان أن "المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قام بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الدولة الاستغناء عن آلاف الموظفين تزامناً مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن".
وأشار إلى أن "التوسع في تطبيق التحول الرقمي يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم، لمواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري"، حسب تعبير البيان.
ولفت البيان إلى أن العمل يجري حاليا لـ "تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفي الجهاز الإداري للدولة، خاصةً المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تدريب 69 ألفاً و849 موظفاً، منهم 30 ألفاً و665 موظفاً تم تدريبهم في إطار برنامج أساسيات، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تدريب 32 ألفاً و352 موظفاً في إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالي".
وناشد بيان الحكومة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي "تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة".