وحسب تصريحات لموقع مصراوي قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور: "اتحاد عمال مصر والمجلس القومي للأجور، سيعقدان اجتماعاً قريباً لمناقشة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في القطاع الخاص، على غرار الحكومة".
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي "عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الحكومة خلال العام الجاري والمقرر في 30 يوليو 2022".
واستند البدوي إلى أن "القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي".
وقال: "خلال الفترة المقبلة سنعقد مع القطاع الخاص جلسات تمهيدية قبل الجلسة التي سيتم فيها إقرار الحد الأدنى للأجور الجديد؛ لأن هناك شركات كثيرة من القطاع الخاص طبقت الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 2400 جنيه؛ لكن سننظر في موقف الشركات التي لم تطبق".
وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع الحد الأدنى للاجور إلى 2400 جنيها، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهها إلى زيادته إلى 2700 جنيها، مع إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.