وأكدت ويليامز، في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية، عدم شرعية الأجسام الموجودة حاليا، قائلة: "لقد مر سبع سنوات وسبعة أشهر منذ أن خاضت ليبيا انتخابات مجلس النواب، فيما الغرفة الأخرى، مجلس الدولة، تم انتخابها قبل 10 سنوات، وانتهت مدة صلاحيتها".
وأضافت أن "صراع التشبث بالبقاء لدى هذه الأجسام قائم على السلطة والمال"، داعية مجلس النواب إلى أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقية في أسرع وقت ممكن.
وانتقدت عدم تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وتحويل الانتباه إلى ما وصفتها بـ"لعبة الكراسي الموسيقية"، من خلال الاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة، والتي اعتبرت أن تفويضها سيكون غير معروف.
وأكدت ويليامز، أنها مستعدة للجلوس على الفور مع المجلسين للتوصل إلى أساس دستوري للانتخابات، موضحة أن "هناك تعطش للانتخابات، فما يقرب من 2.5 مليون شخص جمعوا بطاقات التصويت الخاصة بهم، وفي بنغازي وحدها تقدم 800 شخص للترشح في البرلمان. هناك جيل جديد آخر من الليبيين يريدون ممارسة حقوقهم السياسية".
وأضافت: "يمكن أن تكون الانتخابات جزءا من عملية أوسع للمصالحة الوطنية، لا سيما في البلدان التي لم تجر فيها انتخابات منذ فترة طويلة وهناك نخبة سياسية راسخة ظلت أنوفها في الحضيض لفترة طويلة".
وحذرت ويليامز، من أن "احتمال تشكيل حكومتين في البلاد قد يكون خطيرا"، مؤكدة أن فراغ السلطة أدى الأسبوع الماضي إلى عودة ظهور تنظيم داعش في جنوب البلاد، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة.
وحول ترشح رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة للانتخابات على خلاف ما تعهد به مسبقا، قالت: "ليس للأمم المتحدة أن تقرر من هم المرشحين، إنه قرار ليبي بالكامل"، مستدركة بقولها: "عليك أن تسأل الدبيبة عما يعتقده في انتهاك تعهد أخلاقي".
ودعت ويليامز إلى قطع أجنحة الحكومة، بما في ذلك ميزانيتها، قبل أن يتم استبدالها بحكومة أخرى، كما دعت إلى توحيد فرعي المصرف المركزي، قائلة: "لطالما كان توزيع عائدات النفط وإدارتها في البلاد دافعًا رئيسيًا لهذا الصراع، لذا فهي بحاجة إلى الشفافية الكاملة".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، فيما يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.