رئاسة العراق هل تعصف بالتفاهمات السابقة بين الأحزاب الكردية

فهل يتم حسم مقعد رئاسة العراق في الجولة الأولى للبرلمان؟

بداية يقول المحلل السياسي الكردي، طارق جوهر، حتى الآن لا يوجد تقارب أو تفاهم بين الحزبين الرئيسيين في كردستان العراق "الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني"، حيث إن كل طرف ماضي في تأييد مرشحه، ومع ذلك لا يزال هناك أسبوع على جلسة انتخاب الرئيس الجديد المقررة يوم 7 فبراير/ شباط القادم، إذا ما كانت هناك نوايا للتوافق بينهما.

وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك أن الأيام القادمة ربما تشهد بعض التطورات، وإذا ما حدث تطور إيجابي بالتأكيد سوف ينعكس بشكل أو بآخر على عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشار جوهر إلى أن هناك تحالف لتشكيل حكومة الأغلبية وأعلن عنه قبل تشكيل جلسة البرلمان الأولى، هذا التحالف المعلن يمثل التيار الصدري والسنة وجزء من الكرد متمثلا في الحزب الديمقراطي الذي خرج عن وحدة الصف الكردستاني وموقفه الموحد مع الاتحاد الوطني "شريكه الاستراتيجي".

أما في الجانب الآخر لا يوجد تحالف على نفس النسق الذي كونه التيار الصدري لتشكيل حكومة الأغلبية، والتي لا أعتقد أن العراق الآن قادر على التعامل مع مثل هذه الحكومة، وسوف لا تنجح في تحقيق شيء أو تسهم في استقرار البلاد من الناحية الأمنية والقضاء على الفساد والسلاح المنفلت؛ لأن الكثير من الأطراف الرئيسية المشاركة في هذه الحكومة لديهم فصائل مسلحة، مثل "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، وكذلك في الجانب المعارض (الخاسرون) لديهم جماعات وفصائل مسلحة وتواجد كبير على الساحة العراقية.

وبحسب جوهر، فإن الحكومة القادمة إذا تشكلت بطرف واحد من البيت الشيعي وتهميش الفئة الأخرى فلن تنجح في مهامها.

وتوقع المحلل السياسي، أن لا تنجح الجولة البرلمانية الأولى المقرر لها 7 فبراير/ شباط القادم في اختيار رئيس الجمهورية، لأن الأمر يتطلب تصويت ثلثي الأعضاء لصالح المرشح ومن يحصل عليها في الجولة الأولى سيكون رئيسا للبلاد، لكن أستبعد أن يحدث هذا وستعاد الأمور إلى الجولة الثانية كما حدث في العام 2018، وستكون تلك الجولة حاسمة بين المرشحين الأول والثاني اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجلسة الأولى، هذا الأمر يعتمد على عدة مسائل، من بينها التفاهمات والتحالفات السياسية بين الكتل، والجانب الآخر إذا كان هناك حرية من الكتل البرلمانية لنوابهم لاختيار من يرونه مناسبا.

وأوضح جوهر أن هناك إشكالية أيضا في الجلسة الأولى ومدى اكتمال النصاب القانوني لها والمتمثل في وجود 166 عضوا بالقاعة، حيث تتطلب جلسة اختيار الرئيس حضور ثلثي الأعضاء لكي تبدأ عملية الانتخاب، واتوقع في نهاية الأمر أن يكون هناك لجوء للمحكمة الاتحادية حتى وإن تم حسم الأمر، ويجب من الآن تقديم طلب إلى المحكمة لطلب تفسير المواد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ومنها المادة 68 والمواد المتعلقة بحضور النواب لتلك الجلسة لكي تكون قانونية.

من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي، إياد العناز، يمكن اعتبار التحالفات السياسية التي شهدها الميدان العراقي بعد انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر 2021، صورة لحقيقة الدور القادم للأحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية، وقد أعطت ثمارها في وحدة الرأي والاتفاق بين الحلفاء الثلاثة، التيار الصدري وتقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني، في الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب العراقي، وهي انطلاقة نحو المضي في التأسيس لانتخاب رئيس الجمهورية القادم.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، مهما كانت حدة الخلافات وطبيعة الانقسامات السياسية واختلاف وجهات النظر التي تبديها الأطراف المختلفة في الإطار التنسيقي، فإن اختيار الرئيس القادم سيتم في أبعد حالاته عند الجولة الثانية.

وأشار العناز إلى أن الثوابت القائمة على التماسك بين الحلفاء الثلاث، كفيل بمعالجة أي حالة من الاختلاف في الرؤية أو المركز السياسي الذي تحاول بعض الأطراف العمل على إعاقته، فثبات الرؤية ونجاح الاتفاق أصبح قاسم مشترك للأحزاب والتيارات المتحالفة والتي تمكنت من خوض الجولة الأولى بنجاح في انتخاب رئيس ونواب البرلمان العراقي.

وكان البرلمان العراقي قد أعلن عن قائمة تضم 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.

يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.

وبشأن الحكومة الجديدة، اجتمع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، والذي فاز تكتله بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في محافظة النجف.

وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، قد قال في بيان إنه "من أجل حل المشاكل، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية".