وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هناك تفشيا واسعا لفيروس كورونا داخل السجون الإسرائيلية، وسط استمرار سياسة الإهمال الطبي وتدهور خطير في صحة الأسير ناصر أبو حميد.
وأكد فروانة أن إدارة السجون الإسرائيلية لا تزال تمارس تضييقا وانتقاما من أسرى نفق جلبوع وتحتجزهم في زنازين انفرادية وظروف قاسية، وتقوم بنقلهم بشكل مستمر من سجن لآخر وفي زنازين العزل.
وأوضح أن إدارة السجون الإسرائيلية قامت اليوم بنقل الأسير يعقوب قدري من عزل ريمونيم إلى عزل أيشل الانفرادي.
وبحسب فروانة، تواصل إدارة سجون إسرائيل بمختلف المعتقلات سلسلة الجرائم الطبية بحق الأسرى المرضى والمصابين منهم، فهي تستهدفهم بشكل ممنهج ومقصود ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين الدولية التي تكفل حقوقهم كأسرى مرضى.
وقال فروانة إن "الاحتلال جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي".
وتاعب: "في ظل عجز المؤسسات الدولية على وقف هذه الجريمة أو على الأقل تحجيمها، يضطر المعتقلون الإداريون إلى اللجوء الى الخيارات الأخرى للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لهذه الجريمة، ومنها مقاطعة المحاكم الصورية، وهم مستمرون لليوم الثلاثين على التوالي في مقاطعة المحاكم الإسرائيلية".
وأكد أن مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم الإسرائيلية خطوة مهمة، ويجب أن يعقبها خطوات أخرى تدعم هذا الحراك وتسانده بما يساهم في الضغط على إسرائيل من جانب، والمؤسسات الدولية من جانب آخر.
وقال عبد الناصر فروانة إن ذلك يساهم في تحقيق الهدف المرجو المتمثل في إنهاء الاعتقال الإداري، أو على الأقل تحجيمه وتقليص القرارات تدريجيا للوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل بإغلاق هذا الملف المؤلم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، إن "سلطات الاحتلال لا تتوقف عن الاستهتار بحياة الأسرى والمماطلة بتشخيص ما يعانونه من أمراض، وتركهم بلا علاج، وفي كثير من الأحيان تحاول إدارة السجون تضليل الأسرى وخداعهم بما يصيبهم من أمراض، إضافة إلى ارتكاب الأخطاء الطبية بحقهم، والتعامل معهم بلا مسؤولية طبية أو مهنية".
وبينت الهيئة أن "من بين ضحايا الانتهاكات والجريمة الطبية داخل السجون الأسير علي حسان من مدينة قلقيلية الموجود حاليا بمعتقل "نفحة"، حيث يتعرض لخطأ طبي قبل 8 سنوات بعد إعطائه حقنة أفقدته القدرة على الحركة وسببت له صعوبة في المشي، حيث كان يعاني الأسير حسان حينها من آلام الديسك في الظهر، وتم نقله إلى عيادات مشفى "أساف هروفيه" لعلاجه بعد مماطلة لسنوات طويلة، وهناك تم إعطائه حقنة في الظهر لتخفيف الآلام بدون معرفة طبيعة الحقنة وماهيتها.
جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية وسعت من استخدام "الاعتقال الإداري" بحق الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة وأصدرت خلال العام 2021 نحو (1595) قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد وتجديد الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، واستنادا لما يسمى بالملف السري، وهذا يشكل زيادة قدرها (43.2 في المئة) عن العام الذي سبقه، بينما لا يزال نحو 500 معتقل فلسطيني رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، وفقا لهيئة الأسرى.