وصوتت لجنة السياسة النقدية في البنك بأغلبية من خمسة أصوات فقط على زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.25%، معتبرة أن الرفع الفوري كان ضروريا رغم المخاوف من تأثير "كوفيد 19" على الاقتصاد، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان".
في إشارة إلى الانقسام المتزايد في اللجنة المكونة من تسعة أعضاء، صوت أربعة أعضاء لزيادة أكبر قوة إلى 0.75% لمعالجة ارتفاع الأسعار وإعادتها بسرعة أكبر إلى هدف التضخم البالغ 2% للبنك.
ارتفع الجنيه الإسترليني في أسواق العملات العالمية بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ليقترب من 1.36 دولار.
صوت جميع أعضاء اللجنة لبدء عملية تخفيض برنامج البنك لشراء سندات التيسير الكمي البالغ 895 مليار جنيه إسترليني، والذي أطلق على مدار العقد الماضي منذ الأزمة المالية لعام 2008.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنها ستختار عدم إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة، في عملية من شأنها أن تخفض مخزونها من الأصول بمقدار 70 مليار جنيه إسترليني خلال العامين المقبلين.
وتأتي خطوة رفع أسعار الفائدة، والتي كان يتوقعها اقتصاديون على نطاق واسع، بعد أن وصل المقياس الرسمي للتضخم السنوي إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند 5.4% خلال ديسمبر/ كانون الأول.
على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية، حذر البنك من أن التضخم في طريقه إلى الذروة بالقرب من 7.25% في أبريل، وهو تعديل حاد لتوقعاته السابقة البالغة 6%.