ودعا إلى هذه المسيرة مجموعة من الأحزاب والمنظمات من بينها حركة الشعب والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد.
كما دعا إليها أيضا كل من حزب العمال، وحركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي، وحزب المسار، وحركة البعث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدويّة.
وطالب المشاركون في المسيرة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة كل المتورطين فيها.
وشهدت المسيرة تعزيزات أمنية مكثفة وغلقا لشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعا للمتظاهرين من الدخول إليه، في وقت منعت فيه وزارة الداخلية التونسية كافة التظاهرات بسبب قيود مكافحة كورونا.