نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، عن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن القانون يتيح مفهوم حديث ومتطور لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، موضحا أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية، التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
هذا وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عن تغييرات جذرية في قوانين الأحوال الشخصية والعلاقات المدنية، خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقا لها، فقد تم إلغاء تجريم المادة المتعلقة باستهلاك الكحول، ويمكن للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا أن يشربوا الكحول الآن بشكل خاص أو في بعض الأماكن العامة دون محاكمة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى في قوانين الزواج والطلاق.