القاهرة - سبوتنيك. ونشرت المحكمة عبر موقعها الرسمي نص الحكم الذي جاء فيه "قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى".
وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشح زيباري مؤقتا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيرا للمالية في 2016 "بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيرا للخارجية
وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشح زيباري مؤقتا لحين الفصل في الدعوى المقامة ضده التي اعتمد فيها مقدموها على استجواب البرلمان العراقي وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيرا للمالية في 2016 "بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيرا للخارجية
وكان البرلمان العراقي قد أعلن الإثنين الماضي، قائمة من 25 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، من أبرز الأسماء فيها الرئيس الحالي برهم صالح ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري.
يشار إلى أن منصب الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، فيما يشغل السنة منصب رئيس البرلمان، والشيعة منصب رئاسة الوزراء، وفق النظام المتبع منذ الغزو الأمريكي للبلاد في 2003، ومن المقرر التصويت لانتخاب الرئيس الجديد للبلاد في 7 فبراير/شباط المقبل.