وقال مايغا في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، إن فرنسا من خلال ممثليها في جميع المؤسسات الدولية، تحاول عرقلة المشاريع التنموية في مالي.
وأشار مايغا إلى أن فرنسا لها تأثير على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وأنها تضغط على المجموعة من أجل إصدار عقوبات ضد باماكو.
وأضاف: "مالي تعتقد أن فرنسا تمتلك كافة المعلومات حول القرارات، التي ستتخذ في قمم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقادرة على التأثير على تلك القرارات وتوجيهها".
كما اتهم رئيس الوزراء المالي، فرنسا بانتهاك اتفاقيات التعاون العسكري، مشيرا إلى أنها قررت مغادرة القاعدة العسكرية في شمال البلاد دون إخطار الحكومة، ما دفع الأخيرة لمراجعة اتفاقية التعاون التي سمحت لفرنسا بإنشاء قاعدة عسكرية.
وأشار مايغا إلى أن "الحكومة الحالية في مالي حللت الوضع من خلال استخلاص الدروس من التاريخ، في ضوء التطورات التي شهدها العالم خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية"، موضحا أن باريس ما تزال تسعى للهيمنة على القارة الأفريقية.
مايغا: فرنسا تدعم جماعات انفصالية في مالي بالسلاح والذخيرة
أكد رئيس الوزراء المالي شوجويل كوكالا مايغا، أن "الجماعات الانفصالية التي جاءت إلى المنطقة (مالي) من ليبيا بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، كانت مدعومة من فرنسا، إذ أنها تلقت دعمًا مباشرًا من الأخيرة بالسلاح والذخيرة".
وتابع: "قطعت باريس وعدًا للانفصاليين باحتلال شمال مالي وتقسيمه وإقامة دولة مستقلة لهم. هذا ما يقوله قادة المجموعات الانفصالية، الذين يتلقون دعما علنيا من السياسيين الفرنسيين".
وأشار مايغا إلى أن الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد انقلاب 2013 في مالي، طلبت المساعدة من فرنسا، التي بدورها استجابت لذلك.
وذكر أن "باريس أطلقت عام 2012 عملية عسكرية لهزيمة المليشيا الإسلامية المتمردة" في شمال مالي، وذلك استجابة لطلب من قبل الحكومة الانتقالية، التي تصفها باريس اليوم بأنها "حكومة غير شرعية".
وأردف: "كان من المفترض أن تساعدنا فرنسا في مكافحة الإرهاب، لكنها وبخلاف ذلك، أوجدت الظروف التي أدت إلى انقسام في مالي وتعزيز مواقع الحركات الانفصالية. وخلال السنوات التسعة الماضية، تفشت مشكلة الإرهاب في البلاد، وبدأت بالتمدد من الشمال نحو 80 بالمئة من أراضي مالي".