ونقلت "رويترز" عن جمعية القضاة التونسيين، قولها بأن قرار الرئيس قيس سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى يعد "تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكاسب الدستورية".
وتابعت الجمعية، وهي الهيئة الأكثر تمثيلا للقضاة في البلاد، قائلة إن هذا التحرك "سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات".
يذكر أن الرئيس التونسي كان قد أعلن القرار، الليلة الماضية، في أحدث خطوة على طريق توطيد سلطته بعدما علق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء في يوليو/ تموز، على وعد بإعادة صياغه.
وكان المجلس الأعلى للقضاء في تونس قد أعلن رفضه، اليوم الأحد، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات "التحريض والتأليب" ضد أعضاء المجلس.
وجاء في بيان نشره موقع المجلس الأعلى للقضاء أنه "يعبّر عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء".
وتابع المجلس أيضا أنه يرفض "المساس بالأمان الوظيفي للقضاء وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب".