وحسب "رويترز"، قال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، إنه كان يشكل لجنة تحقيق على مستوى مجلس الوزراء، وتلقى دعوات من بعض الزملاء في الحكومة لإجراء تحقيق أكثر استقلالية.
وكانت صحيفة "كالكاليست" العبرية قد أكدت في تقرير لها أن بيغاسوس، وهي أداة لاختراق الهواتف المحمولة صنعتها مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية ، استخدمت في "التصيد الاحتيالي للاستخبارات حتى قبل فتح أي تحقيق ضد من استهدفتهم، ودون أوامر قضائية".
وقالت "كالكاليست" إن الأهداف في إسرائيل تضمنت نجلًا لنتنياهو واثنين من مساعديه - الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها- بالإضافة إلى متهم آخر والعديد من الشهود، وبشكل منفصل، مسؤولان سابقان يشتبه في قيامهما بتسريبات للصحفيين.
وقالت المحكمة التي نظرت في القضية المرفوعة ضد نتنياهو إنها ألغت الجلسة المقبلة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء، وستنتظر ردود الادعاء بشأن مزاعم القرصنة قبل أن تقرر ما إذا كانت الإجراءات ستستأنف يوم الأربعاء.
ووصف رئيس الوزراء نفتالي بينيت المزاعم ضد الشرطة بأنها "خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة".
وقال في بيان إن بيغاسوس "لم يكن المقصود استخدامها في حملات التصيد التي تستهدف الجمهور أو المسؤولين الإسرائيليين ، ولهذا السبب نحتاج إلى فهم ما حدث بالضبط".
ودعا وزير الصحة نيتسان هورويتز بعض رجال الشرطة إلى مواجهة تحقيق جنائي، وقال: "أولئك الذين غضوا الطرف عن هذا النشاط في الخارج، عليهم الآن التعامل معه هنا".
يشار إلى أن هذه الضجة حول بيغاسوس، أضافت زاوية محلية إلى المزاعم التي ظهرت العام الماضي عن إساءة استخدام بيغاسوس، من قبل عملاء أجانب ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين وشخصيات أخرى، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إصدار أوامر بمراجعات التصدير.