وقالت الجمعية في بيان: "تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى "الخسائر" من أجل موازنة الدفاتر، هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة"، وفق وكالة "رويترز".
وأضافت الجمعية أنه "لم يكن لها أي دور في صوغ هذه الخطة ولم تطلع على نسخة رسمية منها"، مشيرة إلى أنه "إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد".
وأكدت أنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى "خفض اسمي لودائع العملاء" أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية "يوروبوندز" وقروض القطاع الخاص.
وتنص مسودة خطة الحكومة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي.
وسيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75 في المئة من قيمة بعض الودائع.