واعتبرت الحركة، في بيانها، أن هذه الخطوة تهدف إلى "تصفية الخصوم السياسيين وتمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة"، مؤكدة أن القضاء سلطة مستقلة وأن المجلس الأعلى يمثل أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي.
وأضافت أنها "ترفض رفضا قاطعا هذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق".
وأكدت، الحركة "عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال السلمي بجانب الأطراف الحزبية والمدنية وأحرار الشعب التونسي لإسقاط هذا القرار الجائر، ودعوتها للكف عن التجييش والتحريض ضد القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء".
وطالب البيان، "القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة"، محمّلا الرئيس التونسي قيس سعيد "مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أمس الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.