وأشار الوزير سالم في حديث لـ "سبوتنيك" إلى أن "الاقتصاد السوري يواجه تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية والاحتلال الأمريكي والتركي لبعض الأراضي".
وأوضح الوزير السوري أن "الدولة تدعم المنتج المحلي بشكل كبير، فهناك كثير من المنتجات ممنوع استيرادها وهناك إعفاءات وتسهيلات لوجستية وضريبية لكل أنواع المنتجات المحلية".
وفيما يتعلق بدعم إنتاج البلاد من محصول الحمضيات، أكد سالم: "في كل موسم، كان هناك فائض في الإنتاج وفي هذا العام كان هناك فائض بسبب توقف التصدير بسبب رفض عدد من الدول أن تتعامل مع المنتجات السورية بشكل عام، ومؤخراً سمح للشاحنات السورية بدخول السوق العراقية مما خفف كثيراً من المشكلة".
وأضاف الوزير السوري: "هناك ثلاثة معامل عصائر في سوريا وطاقتها الإنتاجية كبيرة وخلال لقاء مع أصحاب هذه المعامل أكدوا أنهم لا يستطيعون تصريف إنتاجهم في الأسواق الخارجية بسبب العقوبات، فأحد المعامل تبلغ طاقته الإنتاجية 20 طن في الساعة وهو يعمل بعُشر طاقته لأنه لا يستطيع تصدير إنتاجه فهناك حصار ومقاطعة خارجية تمنع ذلك".
القطاع الزراعي استفاد من الحرب
في المقابل، تناول المستثمر ياسين محمد العلي، وهو صاحب مشروع استثماري في مجال الزراعة العضوية، القطاع الزراعي من زاوية مختلفة، منوها في تصريح لـ "سبوتنيك" بأهمية الزراعة العضوية خصوصاً وأنه "خلال 10 سنوات من الحرب خرجت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عن الخدمة وهذا وفر برنامج تحول يحتاج كلفة زمنية، فالأرض كي تصبح خالية من المواد السمية نتيجة استخدام الأسمدة لا ينبغي استخدامها لمدة 3 سنوات بأن لا يزرع فيها أي شيء وخلال عشر سنوات أصبحت كثير من الأراضي الزراعية خالية تماماً من السموم، إن أردنا النظر إلى النصف المملوء من الكأس حيث أصبحت الأرض جاهزة للتحول إلى الزراعة العضوية" .
وأردف: "في سوريا هناك تشريع ناظم لهذا النوع من العمل وفق قانون الزراعة العضوية الصادر عام 2012 والمعايير العالمية متوفرة وموجودة وليس عليها أي عقوبات ويمكن الحصول عليها وتطبيقها ويستطيع أي شخص يفكر بالإنتاج العضوي بالطريقة الصحيحة والسليمة أن يحصل على الشهادات وبالتالي يصبح المنتج ذو قيمة اقتصادية تصديرية وهذا هو هدفنا.
الزراعة تؤمن 95% من احتياجات السوق
من جهته، قال محمد كشتو، رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية، لـ"سبوتنيك": "القطاع الزراعي السوري هو قطاع إنتاج أمن غذائي ووجوده يشكل قوة لتأمين احتياجات سوريا من الغذاء".
وأشار كشتو إلى أن "القطاع الزراعي بقي صامداً في معترك الانتاج قبل الحرب وخلال الحرب واستمر الإنتاج رغم الظروف الصعبة حتى استطاع تأمين 95% من احتياجات السوق السورية"، مضيفاً أن "هذا القطاع بحاجة إلى تنظيم أكثر ووضع خطوط واضحة المعالم للاحتياج المحلي وللاحتياج التصنيعي وكذلك للاحتياج التصديري إلى الأسواق الخارجية".