وذكرت وكالة رويترز، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة التعويضات، التي شكلها مجلس الأمن بعد الاحتلال العراقي الذي دام سبعة أشهر وهزيمة قوات الرئيس صدام حسين، بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج الثانية، قد تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط، فيما اختلفت النسبة على مدى الثلاثين عاما وكانت في الآونة الأخيرة 3 بالمئة.
وتلقت لجنة التعويضات إجمالا حوالي 2.7 مليون طلب تعويض، بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار، لكن اللجنة وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة وحصل أصحابها على 52.4 مليون دولار، حيث بلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة للتعويضات 14.7 مليار دولار وكانت لصالح مؤسسة البترول الكويتية نظير الأضرار التي لحقت بها بعد أن أضرمت القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وتم تعليق المدفوعات بين أكتوبر/تشرين الأول 2014، وأبريل/نيسان 2018، بسبب المشاكل التي تعرضت لها الحكومة، فيما يتعلق بالأمن والميزانية خلال قتالها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في وقت قالت لجنة التعويضات ومقرها جنيف، في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها: "مع السداد النهائي للتعويضات في 13 كانون الثاني/يناير 2022، تم الآن دفع جميع التعويضات التي أقرتها اللجنة بالكامل".
وأضافت اللجنة أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع أصحاب الطلبات الذين وافقت اللجنة على تعويضهم عن الخسائر والأضرار، التي لحقت بهم كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".
وقالت باثشيبا كروكر، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف على صفحتها الرئيسية على "تويتر"، أمس الثلاثاء: "نشيد بالعراق لاستكمال المدفوعات لجميع الطلبات التي قدمتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات.. إنه إنجاز تاريخي".