بغداد - سبوتنيك. وقال "الإطار التنسيقي" في بيان مبادرة لـ"إنهاء الانسداد" السياسي أنه "بعد أن تسببت الخلافات السياسية في تجاوز المدد الدستورية التي نحرص جميعا على عدم استمرار أو تكرار تجاوزها من أجل خدمة أبناء شعبنا العراقي والتعاون الجاد في النهوض بمؤسسات الدولة وإزالة العقبات التي تعترض طريق البناء والأعمار، فإننا نطرح هذه المبادرة الوطنية للخروج من هذا الانسداد السياسي وفتح آفاق التعاون والشراكة لخدمة الوطن".
وتضمنت المبادرة "دعوة كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية بما يحقق شراكة حقيقية في إدارة البلد الذي هو ملك لجميع المواطنين".
وأضاف "نمد أيدينا إلى القوى السياسية المعنية بتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً ونخص بالذكر الأخوة في التيار الصدري والكيانات السياسية والشخصيات النيابية المستقلة إلى الجلوس واللقاء والتحاور حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد لخدمة الوطن والمكون الوطني الأكبر ونبتعد فيها عن منطق المحاصصة وتقسيم الغنائم ونعتمد معيار الكفاءة والإخلاص في الخدمة العامة".
وأكد "الإطار التنسيقي" على "اتفاق الكتلة النيابية الأكثر عدداً على معايير اختيار رئيس وزراء قوي وكفوء وحكيم وقادر على عبور المرحلة، ومواصفات تشكيل الكابينة الحكومية وفق معايير النزاهة والكفاءة".
وتابع "نحن من ناحيتنا نعلن كامل استعدادنا للتفاعل بإيجابية تامة مع كل الطروحات والأفكار والرؤى التي ستقدم من شركائنا في الوطن والذين يجمعنا معهم مصير واحد وتقع علينا جميعا مسؤولية مشتركة في إنهاء حالة الانسداد السياسي التي يعاني منها البلد".
ويؤكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات) على تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
وصادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 27 كانون الأول / ديسمبر الماضي، على نتائج انتخابات مجلس النواب التي أعلنت عنها المفوضية العليا، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي (يضم تحالف "الفتح" (يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي) وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".