وقالت المحامية والناشطة الحقوقية فداء عبد الفتاح لـ"سبوتنيك"، إن "هذه الوقفة انتظرناها منذ سنوات لكي يصدر قرار عن القضاء الفرنسي، وانتظرناها منذ عام 2013 أي تاريخ صدور قرار الإفراج عن جورج عبد الله ورفض وزير الداخلية حينها الإمضاء على قرار الترحيل".
وتابعت "ما حصل أن محامي جورج تقدم بدعوى ضد وزير الداخلية لإلزامه بتوقيع قرار الترحيل، والذي لم يوقع حتى الآن لأنه قرار سياسي لا علاقة له بالقانون".
تظاهرة أمام السفارة الفرنسية في بيروت
© Sputnik . abedal.kader.albai
وأضافت "ننتظر غدا قرار قضائي يلزم الوزير بالتوقيع على قرار الترحيل، ولكن للأسف يمكن للوزير وللمرة الثانية أن لا ينفذ القرار القضائي وهنا تكمن المشكلة، الدور الأساسي من المفترض أن تمارسه الدولة اللبنانية عبر الأطر الدبلوماسية للضغط على الوزير لتنفيذ القرار، وهذا ما لم يحصل منذ عام 2013 إلى يومنا هذا".
وأكدت فداء أن "هذه الاعتصامات التي تحركت بعد ركود دام لوقت ولأسباب عامة ولها علاقة بالوضع الداخلي اللبناني انطلقت عن جديد لأن هذه القضية يقف خلفها مطالب لم يتركها".
وأشارت إلى أن "التحرك أمام السفارة الفرنسية في بيروت يحدث بالتزامن مع تحركات في عدة دول كالأرجنتين، تركيا، أسبانيا، تونس، وباريس، وغدا سيكون هناك تحركات أكبر حول العالم، والتحرك اليوم بدأ ومستمر حتى الغد".
وختمت "هذه القضية التي سعى الفرنسيون على مدى 37 عاما على إطفائها، ها هي تنتشر اليوم بشكل أوسع وأكبر، رفاق جورج عبد الله لن يسكتوا عن الموضوع وليس أمام الدولة الفرنسية سوى إعادة جورج إلى بلاده".
وكان قد حاصر عشرات المتظاهرين، الشهر الماضي، سفيرة فرنسا في لبنان آن غوريو، في مبنى، خلال زيارة لها إلى مدينة صيدا، مطالبين بالإفراج عن جورج عبد الله.
وحكم على جورج عبد الله بالسجن المؤبّد سنة 1987 ومنذ الـ 1999 استوفى شروط قانون العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه، إلا أنه ومنذ عام 2003، يُعرقل الإفراج عنه.