جاء ذلك بعد تداول منشور يقول، إن "السلطات التشريعية في اليابان قررت فرض قانون يشبه عدّة الطلاق على النساء، وذلك بهدف منع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها عن زوجها السابق".
وأسفرت عمليات التحقق من الخبر عن كشف خطأ تلك المزاعم، كما تبين أن هناك قانونا بالفعل في هذا الصدد، لكن الحقيقة هو أنه ما زال قيد الدراسة، كما أنه قانون يستهدف إلغاء شرط انتظار المئة يوم وليس العكس.
أنهت سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية هذا الجدل حيث قالت، إن مشروعا لتعديل القانون المدني قدم في الأول من فبراير/شباط الجاري يتضمن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن.
وأوضحت تغريدة للسفارة على "تويتر": "ما حدث هو أن المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني قدم مقترح تعديل القانون المدني ذلك في يوم 1 فبراير والذي تضمن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن على عكس ما تم تداوله تماما".
من جانبها، أكدت صفحة "اليابان بالعربي" على ما ذكرته السفارة وأوضحت إن المقصود من مشروع القانون "الذي لم يُسن بعد" هو عكس ما جرى تداوله، مشيرة إلى أن هذا المشروع حاله إقراره "سيلغي ما شبهه البعض بعدة الطلاق".