وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 6.3 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من 6 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".
وكشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن، إلى 7.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت البيانات أن الأسعار ارتفعت 0.9 في المئة على أساس شهري بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.08 في المئة في ديسمبر.
وبحسب "رويترز"، فإن معدل التضخم السنوي، يقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة في المئة.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الثالث من فبراير/ شباط.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من يوليو/تموز 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.