ونقلت رويترز بيانات أظهرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن التضخم بلغ 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد وصل إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يشار إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة %.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.