وقال أبو هاجة إن ما حدث هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.
وتابع: "هنالك فرق كبير في الكلمتين"، مضيفا: "أمر الاعتقال تصدره الأجهزة الأمنية بينما يتم إصدار أمر القبض من الأجهزة العدلية سواء أن كان القضاء أو النيابة".
ولفت مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن البعض يحاول إظهار الأمر على أنه اعتقال سياسي، مشددا على أهمية "الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر للمحافظة على الحريات المدنية والسياسية".
ودعا أبو هاجة إلى ضرورة احترام المؤسسات القضائية في القيام بدورها، مشيرا إلى أن البلاغات لا تزال في مرحلة التحري للتأكد من صحتها.
وتابع: "لا يمكن أن نطلق على الإجراءات القانونية العادية اسم اعتقال لأن توصيفها هو أمر قبض وفقا للقانون الجنائي".