وأشار النبطي إلى أن الحكومة تأمل في أن يتم تحويل 10 في المائة من الذهب المقدّر بقيمة 250 مليار دولار الذي يحتفظ به الأتراك في منازلهم إلى ليرة في إطار المبادرة، بحسب موقع "فايننشال تايمز" البريطاني.
وأوضح النبطي إن 30 ألف محل ذهب سيلعبون دورا مركزيا في الخطة، والتي ستبني على حزمة أوسع من الإجراءات الطارئة التي تم الكشف عنها في ديسمبر / كانون الأول الماضي، وذلك من أجل وقف السقوط الحر في الليرة، التي فقدت 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في 2021، مضيفا أن الحكومة وقعت عقودا مع خمس مصافي للذهب لتحويل المجوهرات التي تم تسليمها بموجب البرنامج إلى سبائك ذهبK من شأنها أن تساهم في احتياطيات البنك المركزي في البلاد.
وامتنعت وزارة المالية عن التعليق على الخطة، لكن وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية نقلت عن نبطي قوله إنه سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة قريبا "لوضع الذهب تحت فراش في النظام المالي".
في حين أن خطط الإيداع الجديدة قد حققت بعض النجاح، حيث جذبت حوالي 23 مليار دولار، فإن المحللين يشككون في أنها ستوفر حلا دائما لعدم الثقة في الليرة، فيما تتمتع تركيا بمعدلات فائدة حقيقية سلبية تقارب 35 في المائة بمجرد أخذ في الاعتبار معدل التضخم التركي البالغ 48.7 في المائة في يناير / كانون الثاني.
واتخذ نبطي، الذي تم تعيينه في ديسمبر / كانون الأول بعد استقالة سلفه، نبرة متفائلة في سلسلة من اجتماعات لندن التي تهدف إلى استعادة المستثمرين الأجانب الذين فروا من الأسهم والسندات التركية في السنوات الأخيرة، كما دافع عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان المثيرة للجدل المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة أقل بكثير من التضخم، وتوقع أن ينخفض التضخم بشكل حاد في نهاية هذا العام.
ومع ذلك، حذر آخرون من أن جهود الحكومة للحفاظ على الليرة ثابتة من خلال أدوات الإدارة الصغيرة مثل نظام الإيداع، بدلا من الاقتصاد التقليدي، ستأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف.