وأعلن بيان للمجلس المركزي وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل، مطالبا بتحديد ركائز عملية للاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة ذات السيادة.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض تاريخية القرار وأهميته وتأسيسه لمرحلة جديدة من الكفاح الفلسطيني ضد إسرائيل يرى آخرون صعوبة تنفيذه، وأن التنسيق لا يزال مستمرًا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
تعليق الاعتراف
وجاء في بيان ختامي للمجلس بعد انعقاده أنه تقرر "إنهاء التزامات منظمة تحرير فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية، بكافة الاتفاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وفي مقدمتها، تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان".
كما أعلن "وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل"، مطالبا بـ"تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة ذات السيادة".
ودعا المجلس أيضا إلى "إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وإعادة فتح ممثلية منظمة تحرير فلسطين في واشنطن".
وعبر عن رفضه لأن "تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية دون تطبيق"، مطالبا إياه بـ"تنفيذها عمليا وعدم ربطها بموافقة إسرائيل".
تكريس السيادة الفلسطينية
اعتبر زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن "تعليق المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف بالكيان الإسرائيلي يدلل على أن الشعب الفلسطيني لا يزال قادرا على الصمود والتحدي في مواجهة مشاريع الاحتلال الاستيطانية التي تسعى من خلالها حكومة بينيت لتدمير تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن منظمة التحرير الفلسطينية من خلال هذا القرار التاريخي ماضية نحو تكريس السيادة الفلسطينية على كافة الأراضي المحتلة وهذا يعني أن خيار تصعيد المقاومة الشعبية أصبح ثابتا خصوصا وأن هذا القرار تزامن مع قيام إسرائيل باغتيال 3 شباب من كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح في مدينة نابلس، متوقعًا أن يكون هناك رد من قبل الكتائب على هذه الجريمة.
وأشار الأيوبي إلى أن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن هذا القرار وهي المتضرر الأكبر منه باعتبار أن حيفا أصبحت بالمستوى الوطني والسياسي والكفاحي لرام الله خصوصا وأن إسرائيل تسعى لتدمير حل الدولتين وطالما أنها تسعى لذلك فليس أمام الشعب الفلسطيني سوى العودة لأصل الحق الفلسطيني الذي مفاده أن فلسطين هي من النهر إلى البحر.
وتابع: "وهذا الخيار هو الذي يجمع عليه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة بعد ثبوت عدم جدية الاحتلال الإسرائيلي في حل الصراع وفقا لقرارات الدولية وعدم نضج حكومات الاحتلال المتعاقبة لفكرة السلام العادل والدائم في المنطقة".
قرارات لا أفعال
بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن قرارات المجلس المركزي الأخيرة فيما يتعلق بوقف الاعتراف بإسرائيل لا يمكن التعويل عليها، وأنها مجرد حبر على ورق، وأن السلطة الفلسطينية الوطنية ماضية في التنسيق الأمني وكل المعاملات مع إسرائيل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن القضية ليست قرارات المجلس المركزي، إنما قرارات منظمة التحرير الفلسطينية لأن هذه المنظمة هي التي فاوضت إسرائيل وهي التي أقرت اتفاق أوسلو والمجلس المركزي أقره في تونس، لكن قرار الأخير لا يعني كثيرًا بالنسبة لإسرائيل ولم يعلق الإعلام العبري على هذا القرار، وهو حبر على ورق.
وتابع: "المهم ليس اتخاذ القرار، وإنما تنفيذه على أرض الواقع، والحقيقة أن التعامل مع إسرائيل لا يزال ساريًا، وكان هناك عدة أسباب جوهرية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل آخرها اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس".
واستطرد بالقول: "كان من الممكن وقف التعامل مع إسرائيل من قبل السلطة ومنظمة التحرير، والعودة إلى الى الحضن العربي، وإعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، الفرصة كانت سانحة لمصالحة فلسطينية تعيد اللحمة الوطنية لمواجهة سياسة حكومات إسرائيل المختلفة تجاه فلسطين والقضية".
يذكر أن المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه، ويشكل من بين أعضائه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية، ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.
ويجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل، بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.