وتأتي هذه الوقفة بالتزامن مع الاضراب الذي انطلق منذ يوم أمس بجميع محاكم البلاد.
ورفع القضاة شعارات من قبيل: "الشعب يريد قضاء مستقل" و"لا للمساس الانفرادي بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".
من جهته قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمايدي، في كلمة ألقاها خلال التحرك الاحتجاجي، إن القضاء التونسي اليوم صار في حالة حصار، على حد تعبيره.
وشدد حمايدي على رفض القضاة حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه "قرار أحادي ومسقط".
وعبر المتحدث عن مخاوفه من تدخل الرئيس قيس سعيد في السلطة القضائية.
دعت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء الماضي، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء".
وأعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، أنها "تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل في كافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فبراير/ شباط 2022".
وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس رفضه، إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه حل المجلس في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك، معربا عن رفضه أيضا لما أسماه بالأمن الوظيفي للقضاة، محمّلا الرئيس والسلطات الأمنية مسؤولية إيقاف حملات "التحريض والتأليب" ضد أعضاء المجلس.