وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم".
وحسب الإعلان الدستوري، الذي تلاه عقيلة صالح أمام النواب، سيتم التمديد للبرلمان سنة وأربعة أشهر كحد أدنى، مشيرا إلى أنه "سيتم صياغة قانوني الانتخابات والاستفتاء على الدستور، بالاتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة".
من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا".
وكان مجلس النواب الليبي، أعلن في وقت سابق، عن نجاح لجنة خريطة الطريق في التوصل إلى توافق مع لجنة المجلس الأعلى للدولة حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إنه "من المقرر أن يصوت المجلس خلال جلسة مرتقبة اليوم الخميس على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، والتي ستخصص أيضا لاختيار رئيس حكومة جديد"، وذلك حسب الموقع الرسمي للبرلمان.
من جانبه، نفى الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر، التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعديل الدستوري، قائلا: إن "رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا مع لجنة خارطة الطريق في مقر مجلس النواب، للتباحث حول الصيغة النهائية للتعديل الدستوري".
وأكد أن "اللجنتين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي فيما يخص المادة الخامسة من التعديل الدستوري"، لافتا إلى أن وفد مجلس للدولة يرى ضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور بشكل مباشر، في حالة عدم اتفاق اللجنة على أي تعديلات أو اعتباره قاعدة دستورية لدورة برلمانية واحدة.
وصوت مجلس النواب الليبي، الاثنين الماضي، لصالح خارطة الطريق السياسية للمرحلة المقبلة، فيما يصوت على اختيار رئيس جديد للحكومة اليوم الخميس.