وحسب البيان الذي نشره موقع النشرة، قال: "قرار مجلس الشورى اللبناني مستنكر ويثير تساؤلات جوهرية ولا يخدم العلاقات اللبنانية الفلسطينية".
ووصف البيان قرار وزيرالعمل السابق بأنه "كان جهداً مشكوراً، ولا يمكن أن يسهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين المرفوض قطعاً".
وناشدت حماس الحكومة اللبنانية "كافة المرجعيات بالضغط باتجاه التراجع عن هذا القرار الجائر"، مؤكدة أن هذا القرار "يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية".
وكان رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، قد أعلن أن "مجلس شورى الدولة أصدر قرارًا يحمل الرقم 93 تاريخ 3 فبراير/شباط 2022، بوقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم، الصادر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان، ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".
وكان وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، قد أصدر في الـ25 من نوفمبر الماضي، قرارا يقضي بتوسعة عمالة اللاجئين الفلسطينيين المولودين في لبنان، ما أثار جدلا سياسيا واسعا في أوساط بعض القوى المحلية.
وجاء في مضمون القرار السماح للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، والمسجلين بشكل رسمي، بالعمل في كل المهن الأخرى المخصصة للبنانيين.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العمل اللبنانية أن القرار كان قد تم اتخاذه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين.
وأحدث القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، في الـ 9 من ديسمبر/ كانون الأول 2021، العديد من ردود الفعل، حيث رحب اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج البراجنة بهذه الخطوة، داعين إلى ضرورة استكمال الخطوة بإجراءات تشريعية تسهل من طبيعة تتفيذ القرار.