وحول إمكانية خلع سلامة، في آخر سنة من رئاسته، أجاب عون: "لاعلاقة للأمر بذلك، بل بما آلت إليه حال مصرف لبنان الذي ارتكب أخطاء جسيمة وفراغه من احتياطه. إدارته كانت سيئة. لذلك اتخذنا في مجلس الوزراء قراراً في 26 آذار 2020، بإجراء تدقيق جنائي يوضح مصدر الخسائر والمسؤولين عنها. لم تكن لدينا فكرة مسبقة أن نكون ضد الرجل. انطلقنا في التدقيق الجنائي بإبرام عقد مع الشركة".
وأضاف: "خلال هذه المرحلة، تبين لنا أن ثمة اتهامات وشكاوى موجهة إليه. عليه أكثر من ادعاء. أولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات. هذا الطلب ينسجم مع معاهدة دولية وقعها لبنان، لذلك فتح القضاء اللبناني تحقيقاً موازياً كشف لنا عن مسائل مهمة وخطيرة. طبعاً سلّم القضاء اللبناني نظيره السويسري ما طلبه. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. تدحرجت الكرة. طلبت فرنسا أيضاً مساعدة قضائية، تبعتها إنجلترا ثم ألمانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا. كل هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر الحاكم. تبيّن ما هو أكثر، وهو أن له في الخارج موجودات شخصية لن أقول حجمها، لكنها تحرز أكثر مما يتوقع. وجهت إليه اتهامات، ولأنها اتهامات لن أفصح عنها".