وحسب قرار المحكمة، اليوم، فقد تقرر بقاء برهم صالح في المنصب حتى انتخاب خليفة له.
وقالت المحكمة إن قرارها صدر بالاتفاق وأصبح ملزما لكافة السلطات، رغم انتهاء مدة ولاية برهم صالح مع انتهاء دورة مجلس النواب.
واستندت المحكمة إلى الفقرة الثانية من المادة 72 والمادة 94 من دستور العراق لعام 2005.
جاء قرار المحكمة في وقت أقرت فيه بعدم صحة ترشيح هوشيار زيباري، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لمنصب رئيس الجمهورية، لمخالفة ذلك للدستور.
ووصف هوشيار زيباري الأمر بأنه "مسيس" رغم تأكيده احترام قرار القضاء.