وأغلقت القوات الإسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس الشرقية واعتدت على عدد من الأهالي على وقع الاحتجاجات ضد الإجراءات الإسرائيلية في المنطقة، بالتزامن مع دعوة لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، إلى النفير الوطني العام لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الحي.
وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني أنّ فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح في الرأس خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في حي الشيخ جراح، والتي اعتقلت 8 فلسطينيين، شاركوا بالتضامن مع أهالي الحيّ.
تصعيد إسرائيلي
وقامت فرقة الخيالة التابعة للشرطة الإسرائيلية بقمع الوقفة التضامنية مع أهالي الحي، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين ضدهم، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز والصوت باتجاه أهالي الحي.
واعتبرت لجنة المتابعة أن العدوان على الشيخ جراح وكافة أحياء القدس عدوانا على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية كلها، ما يحتم على الأمة كلها حماية الفلسطينيين في القدس وإسناده ودعم صموده للحفاظ علي عروبة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بحسب البيان.
واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى "أوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم وأن جماهير شعبنا إلى جانبهم في كفاحهم المشروع من أجل حياة كريمة وحتى التحرر من قيود الاحتلال وسجونه".
وفي وقت سابق، عززت الشرطة الإسرائيلية قواتها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية، على خلفية إعادة عضو الكنيست، إيتمار بن غفير لمكتبه في الحي بالمدينة المحتلة.
وندد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بـ"الاعتداءات" الإسرائيلية ضد مواطني حي الشيخ جراح وقال حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "ندين الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية".
هذا وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء الأحد، اجتماعا لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الإجراءات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح.
الوحدة الوطنية الحل
بدوره، اعتبر أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، أنه "ومنذ أن دب الانقسام في صفوف الشعب الفلسطيني، وسيطرت حماس على غزة، بينما انكفأت السلطة وفتح على مناطق الضفة، وتعمل الحكومة الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة ومتضاعفة لبناء المزيد من المستوطنات ومصادرة الأراضي والمضي قدمًا في عمليات التهويد بمدينة القدس".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن حكومة إسرائيل لا تأبه بقرارات الشرعية الدولية ولا بحل الدولتين، لذلك لا تعير اهتمامًا لقرارات المجلس الوطني أو المجلس المركزي أو غيره، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسابق الزمن في ظل انشغال العالم في قضاياه الداخلية والخارجية لفرض الوقائع على الأرض وإفشال أي جهد سياسي أو دولي قد يبدو مستقبلًا لإنهاء النزاع.
ويرجح شعث عودة الانتهاكات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، بعد أن ظنت إسرائيل بأن الشعب الفلسطيني محبط ومستسلم للأمر الواقع، على عكس الحقيقية.
وتابع: "إذا أردنا مواجهة وأوجاع الاحتلال فعلينا التوحد قبل أي شيء، فلا مقاومة بدون وحدة ولا دبلوماسية بدون وحدة، ولا شرعية وطنية ولا دولة بدونها، وعلى القوى الفلسطينية تحمل مسؤولياتها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية لاستكمال المشروع الوطني نحو إقامة الدولة وتحقيق الاستقلال الفلسطيني".
تصعيد ممنهج
في السياق نفسه، اعتبر المستشار زيد الأيوبي، القيادي في حركة فتح، أن تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي حي الشيخ جراح يمثل تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي واستهتارًا بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.
وحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، معتبرًا أن هذا التصعيد مدروس وممنهج، ويهدف لضرب مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني ومحاولة إسرائيلية لإفشال نجاح اجتماعات المجلس التي انعقدت في ظروف صعبة تمر بها القضية الفلسطينية وكانت أهم نتائجها تعليق الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل.
ونوه الأيوبي إلى أن "القيادة الفلسطينية تحتضن صمود أهالي الشيخ جراح، والرئيس أبو مازن يتصل بالمواطنين هناك بشكل يومي، وهو ما يدل على وجود قرار سياسي فلسطيني بتصعيد المقاومة الشعبية لمواجهة مشاريع إسرائيل الاستيطانية".
وكان عضو الكنسيت الإسرائيلي إيتمار بن غفير افتتح مكتبه في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس صباح أمس الأحد، فيما هاجم مستوطنون منازل حيّ الشيخ جراح وقذفوها بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد من قاطنيها والتسبب بخسائر مادية في المنازل.
جدير بالذكر أنه في شهر مايو 2021، تسببت إجراءات إسرائيلية مماثلة بحق سكان القدس، ولاسيما أهالي حي الشيخ جراح، في اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على مدى 11 يوما، ولاحقا جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية.
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الأخير، وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.