القاهرة - سبوتنيك. وقال خليفة لوكالة "سبوتنيك": "ما يحدث في الشقيقة ليبيا، مقبول طالما كانت خطوات سياسية توافقية، فسنؤيدها بنسبة 100 بالمئة. حتى لو كانت خطوات بطيئة، ولكنها بتوافق ليبي وبمصالحة بين أطياف الشعب الليبي، والجهات السياسية هناك".
وأضاف، معلقا على التطورات الأخيرة في ليبيا: "طالما كانت تتبع مسارا سلميا، بعيدا عن الدماء والأسلحة في الصراع؛ فهو مسار محترم وطريق إيجابي".
وتابع المستشار للوكالة: "تغيير الحكومات أمر يحدث في جميع دول العالم؛ وسيبقى حل جميع الدول، التي تعاني من نزاعات وعدم استقرار، في يد الشعوب".
وأردف: "الشعوب هي التي تمتلك مقاليد استقرارها.. حتى وإن صدر من المؤسسات والمنظمات السياسية والدولية أي قرارات بشأنها".
وأكد خليفة، أن الإرهاب "يعرقل التنمية" في البلدان؛ حيث أن "هناك العديد من المخصصات المالية، التي بدلا من أن تذهب للتنمية في الصحة والتعليم والمعيشة، يتم توجيهها لصالح مكافحة الإرهاب".
وكمثال على ذلك، بحسب خليفة، ما يحدث في ليبيا والسودان؛ وقال في هذا الصدد: "نرى أن ملف الإرهاب فيها أصبح يحتل جزءا كبيرا جدا من مخصصات التنمية؛ فضلا عن عدم الاستخدام المثالي للموارد الطبيعية الموجودة في تلك البلدان".
واعتبر أن ملف التنمية يحتاج إلى توافر مناخ استقرار آمن، حتى يؤتي ثماره؛ وقال: "لأجل ذلك قمنا بعمل مؤتمرات لمكافحة الإرهاب في الجامعة".
واستطرد قائلا، بأن المؤتمرات "لم تشتمل على ممثلي القطاع المدني أو العسكري المصري فقط، وإنما ضمت ممثلي المؤسسات والهيئات العسكرية من مختلف الدول العربية. الجامعة دورها شمولي، ويعزي البعض خطأ إلى أن للجامعة الجامعة دور في الأزمات السياسية فقط".
وفي تعليقه على مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربية؛ قال خليفة: "مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي"؛ مؤكدا "عودة سوريا ستكون قريبة جدا"، وأن "هناك أفكار مطروحة وموجودة لعودتها".
وأعرب مستشار الأمين العام عن تمنياته في "أن تستقر وتزداد قوة بتواجدها بين الأشقاء العرب".
وكلف مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، في 10 شباط/فبراير الجاري، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة يتولى رئاستها؛ خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
ورحب الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بتكليف باشاغا رئيسا للحكومة؛ كما ثمنت مصر الخطوة.
وتعهد رئيس الحكومة الليبية المكلف بضمان إجراء الانتخابات، خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
واقترحت المفوضية العليا للانتخابات تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.