وأصدر أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بيانا، اليوم الثلاثاء، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يرفضون فيه ما صدر عن مجلس النواب في جلسته التي عُقدت في الـ 10 من فبراير الحالي.
وأكدو رفضهم للتعديل الدستوري إلى حين نقاشه والتصويت من قِبل الأعلى للدولة في جلسة رسمية بنصاب ثُلثي الأعضاء.
كما رفضوا أيضا لقرار البرلمان بتمديد الفترة الانتقالية لمدة 14 شهرا باعتبارها فترة طويلة وهو ما عكس ما يريده الشعب الليبي بإنهاء هذه المرحلة.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال أحد أعضاء المجلس للدولة (رفض الإعلان عن اسمه)، إن هذا البيان وقِع من قِبل 54 عضو ليس ضد حكومة أو تأييد أخرى وإنما الإجراءات التي تمت في مجلس النواب لم يتم عرضها في جلسة رسمية حتى يتم التصويت عليها وهذا ما أحرج الأعضاء.
وأكد المصدر بأن المجلس الأعلى للدولة لا يعمل بهذه الفوضى وأن كل ما يصدر من المجلس يتم عن طريق التصويت بالعدد وليس كما حدث في مجلس النواب.
وأشار إلى ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ولا يجب أن يتم التمديد لفترة 14 شهراً، لأن ذلك لم يتم الاتفاق عليه بين مجلس النواب والأعلى للدولة، ولهذا أصدرنا هذا البيان.
هذا واعتبر أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن إجراءات سحب الثقة لايشمل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة باعتباره لم يُكلف من قِبل البرلمان الليبي.
كما تقدم أعضاء المجلس الأعلى للدولة بدعوة أعضاء البرلمان بضرورة إنهاء هذه المرحلة وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.