جاء ذلك في كلمة خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة لـ"الأسبوع العربي للتنمية" في جامعة الدول العربية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، قال باذيب إن "الحرب في اليمن أدت إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50 بالمئة خلال الفترة من 2014 -2019، وقدرت تكلفة الفرص الضائعة في الناتج المحلي التراكمية بحوالي 93 مليار دولار، وارتفعت إلى 126 مليار دولار في عام 2020 بحسب نتائج دراسة أعدها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نتيجة للحرب".
وأضاف "عرقلت الحرب اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي".
وذكر وزير التخطيط اليمني أن "الحرب أدت إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي"، موضحاً أن "المالية العامة تواجه وضعا صعبا غير مسبوق، حيث ارتفع العجز إلى حوالي 15 بالمئة من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30 بالمئة، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022".
وأكد "تعرض سعر الصرف بسبب الحرب لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500 بالمئة مقارنة في عام 2014، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية".
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.