جاء ذلك خلال لقاء مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بحسب بيان للبرلمان الليبي.
وقال البيان إن صالح استقبل ويليامز في مكتبه بمدينة القبة شرقي البلاد، حيث ناقشا تطورات ومستجدات الأوضاع السياسية.
وخلال اللقاء أكد رئيس البرلمان الليبي على أن حل الأزمة في بلاده ينبغي أن "يكون ليبي ليبي بدون تدخلات أجنبية"
وأشار إلى "قدرة مجلس النواب على تحقيق المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكافة الأطراف المعنية".
ورأى صالح أن المرحلة الحالية تقتضي، وجود حكومة تعمل على توفير الخدمات والحاجات المُلحة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد دون إقصاء.
يأتي ذلك في وقت كلف فيه البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، وسط انتقادات للخطوة.
في المقابل، أشار بيان للمستشارة الأممية، إلى أن اللقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي، شهد مناقشة الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسودة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد.
كما شهد سبل ضمان توصل مجلس النواب ومجلس الدولة، إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لتمكين إجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت.
وصوت مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
في المقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو القادم، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.