وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه على غير العادة، بعثت إسرائيل مبعوثا رسميا وخاصا للنمسا، لمتابعة المحادثات النووية في فيينا والخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.
وقال مراقبون إن الخطوة الإسرائيلية تأتي في ظل رغبة تل أبيب في إفشال أي اتفاق محتمل، مؤكدين أن إيران مضطرة لقبول التواجد الإسرائيلي الذي طالما رفضت به في ظل موافقتها مؤخرًا على إشراك كوريا الجنوبية
وفد إسرائيلي
وأكدت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني أن إسرائيل بعثت رئيس الدائرة الاستراتيجية في وزارة الخارجية، بهدف تلقي آخر المستجدات وتوضيح المواقف الإسرائيلية بشأن العودة المحتملة للاتفاق النووي مع رؤساء الفرق التفاوضية للقوى العظمى في فيينا.
وأوضح الموقع الإلكتروني "واللا"، أن إسرائيل بعثت مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى النمسا، من أجل متابعة المحادثات النووية، وعقد لقاءات مكثفة مع رؤساء الأطقم المفاوضة في الاتفاق من القوى العظمى ومع الجانب الأمريكي، وكذلك مع المسؤولين المعنيين.
وأشار الموقع العبري إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بإرسال مبعوث خاص لفيينا، منذ استئناف المحادثات النووية مع إيران بعد تولي الرئيس جو بايدن منصبه، حيث تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع دخول المفاوضات بين إيران والقوى العظمى اللحظات الحاسمة للتوصل إلى اتفاق أو فشل الاتفاق نفسه.
ولفت الموقع إلى أن إسرائيل أعربت، دوما، عن قلقها من إجراء تلك المفاوضات في فيينا، متوقعة تقديم الجانب الأمريكي تنازلات للطرف الإيراني، تجعل من هذا الاتفاق أسوأ من سابقه الذي تم توقيعه في يونيو/ حزيران من العام 2015.
رغبة إسرائيلية
اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العرب، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن إسرائيل منذ زمن طويل غير معنية بوصول الدول الأوروبية وأمريكا إلى اتفاق حول المشروع النووي الإيراني مع طهران.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا الأمر ليس غريبًا أو جديدًا على حكومة إسرائيل، وربما أوعزت واشنطن لتل أبيب بإرسال مندوب إلى فيينا لكي يقدم الملاحظات للمفاوض الأوروبي والأمريكي قبل الوصول لاتفاق مع إيران.
وتابع: "إسرائيل غير معنية بالوصول لاتفاق بعكس دول العالم التي تريد مثل هذا الاتفاق، وتريد أن تعود أمريكا للاتفاق، وبعض الدول الأوروبية معنية بذلك ويزعج إسرائيل وصول العالم لاتفاق مع إيران حول هذا الأمر".
ويرى كنعان أن الهدف الأول والأخير لحكومة إسرائيل هو إفشال أي اتفاق وإفشال إمكانية الوصول لصفقة مع إيران، لذلك بعثوا بمبعوث خاص ليكون قريبا من المفاوضات حتى يوعز للمفاوضين الأوروبيين بطرق مختلفة وبمعلومات ربما غير دقيقة لإفشال الاتفاق، وذلك على الرغم من أن هناك رغبة عالمية للوصول لاتفاق قد يمنع التسلح النووي في المنطقة.
اضطرار إيراني
بدوره أكد الدكتور محمد محسن أبوالنور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسيات الإيرانية (أفايب) أن إرسال إسرائيل لفريق لمتابعة مفاوضات فينا مع إيران جاءت في ظل وجود ضغوط إسرائيلية في اللحظات الأخيرة قبل توقيع أي اتفاق محتمل على المفاوضيين الأساسيين الذين يجلسون مع إيران وهم اللاعبون في مجموعة 4+1، بجانب المفاوضات الإسرائيلة مع الجانب الأمريكي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن الأمر الثاني الذي يقف وراء هذه الخطوة الإسرائيلية هو أن إيران طالما رفضت في كثير من المرات أن يتم إشراك أي طرف إقليمي آخر في المفاوضات لكن في الأسابيع الأخيرة قبلت أن يكون هناك شريك آخر غير إقليمي من خارج المجموعة، وهو الشريك الكوري الجنوبي.
ويرى أبوالنور أن إيران مضطرة الآن أن تقبل أو تغض الطرف عن الوجود الإسرائيلي في فيينا، لأن التحركات الإسرائيلية في المنطقة والزيارات لدول الإقليم مكثفة للغاية تجعل من إيران مضطرة لهذه الخطوة.
وعن توقعه بشأن الاتفاق المحتمل بين أوروبا وأمريكا وإيران، قال إنه من المتوقع أن يمتثل الجميع لاتفاق 2015 وهو خطة العمل المشتركة إلى جانب بعض المسودات الجانبية التي طلبتها أمريكا ووافقت عليها إيران بعد أن حصلت على بعض المكاسب الشكلية من واشنطن، لا سيما وأن الخطوات الأربع التي طلبتها إيران قبل الذهاب إلى المفاوضات لم تتحقق لهذه اللحظة، وهي رفع العقوبات كاملة، التحقق الضمانات والمسألة النووية.
وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا، محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، منذ أيام.
وبعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.