وقالت الوزارة لرويترز في بيان:"تتضمن كراسة شروط استيراد القمح عدد 16 منشأ معتمد لاستيراد القمح مما يسمح بالمناورة والمرونة في تدبير احتياجات البلاد من الأقماح المستوردة".
ولفتت الوزارة إلى إن البداية المتوقعة لموسم محصول القمح المحلي في أبريل/ نيسان توفر لها حماية من أي اضطرابات في السوق.
وأضاف البيان "أرصدة القمح حاليا تكفي لمدة خمسة أشهر مع الأخذ في الاعتبار أن موسم تسويق القمح المحلي سيبدأ اعتبارا من منتصف أبريل المقبل".
وأمس الثلاثاء، قال وزير التموين علي المصيلحي:
"التأثير العالمي إذا حدثت حرب (بين روسيا وأوكرانيا) ... هيأثر على الجميع. هيترتب عليه... إن المعروض في السوق هيقل... داخلين على المخزون المحلي.. وهيبقى عندنا لغاية نهاية أكتوبر"، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق.
وقال رئيس الوزراء اليوم الأربعاء إن الاحتياطيات الاستراتيجية من القمح حاليا تكفي لتغطية أربعة أشهر ونصف الشهر. وقال وزير الزراعة إن الحكومة تتوقع أيضا أن يصل الإنتاج المحلي من القمح إلى عشرة ملايين طن في محصول هذا العام.
ويشير مجلس الحبوب العالمي إلى أن مخزونات القمح لدى كبار المصدرين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في طريقها للانخفاض إلى أدنى مستوى لها في تسع سنوات هذا الموسم، ويؤدي تقلص الإنتاج العالمي إلى زيادة الطلب على الإمدادات. وربما يؤدي التوتر بين روسيا وأوكرانيا أيضا إلى اضطرابات في سوق الحبوب.