يأتي ذلك على خلفية تقرير المنظمة الأخير، الذي اتهمت فيه إسرائيل قبل أسابيع قليلة، بأنها دولة فصل عنصري في جميع حدودها - وليس فقط خارج الخط الأخضر، كما اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.
وسلطة حظر دخول النشطاء المعنيين هي في يد الوزيرة شاكيد، لكنها تجري حاليا مشاورات داخلية في مكتبها وسلطة السكان، وستقوم لاحقا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة فنيا، وعبر آي آليات.
وفي الأول من شهر فبراير/شباط الجاري، أكد تقرير "أمنستي" الذي نشره الفرع البريطاني للمنظمة، أن إسرائيل تتبع نظام "الفصل العنصري" ليس فقط ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن في جميع أنحاء أراضيها، وأنها تمارس التمييز بشكل منهجي ضد مواطنيها العرب وتستهدفهم.
ورفضت إسرائيل ما ورد في التقرير بشدة، واتهمت المنظمة بإعداد تقرير "منحاز وظالم ومعاد للسامية".